عزف المشاعر
21 / 12 / 2008, 12 : 10 AM
أكد رئيس المحكمة الجزئية في الأحساء الشيخ عبد اللطيف الخطيب أن الحكم الصادر
ضد أحد الشبان المتورطين في إرتكاب جريمة إلكترونية عبر الإنترنت لم يتم استحداثه بل جاء موافقاً لنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضاف إن اعتراف المتهم بجريمته أثناء التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يعد دليلا قَاطِعًا على إدانته .
وتشير تفاصيل تلك القضية إلى قيام أحد الشبان باختراق البريد الإلكتروني الخاص بإحدى الفتيات واستطاع الحصول على صورها ومن ثم اخذ يهددها ويبنزها بنشر تلك الصور .
وأضاف الخطيب في حوار نشرته ال"الوطن" أن الشاب حاول أن يتملص من جريمته قائلاً إنه أراد إصلاح الفتاة وتخويفها ,ولكن هيئة المحكمة لم تنطلي عليها تلك الأساليب لأن الإنسان متى أراد الإصلاح لا يقوم بابتزاز الآخرين واقتحام خصوصيتهم.
وتم الحكم على الشاب بالغرامة المالية وقدرها ٥٠ ألف ريال والحبس لمدة عام و١٠ أشهر والجلد ٢٠٠ جلدة.
وأكد الخطيب في نهاية حديثه أن القضية واضحة وتنطوي على ابتزاز وتهديد للفتاة ولا تتطلب الرجوع لخبراء الإنترنت لتحديد ما إذا كان الفعل جريمة إختراق أم لا, وقد أعترف المتهم بجريمته أمام هيئة التحقيق والادعاء العام وبناء على ذلك تم صدور الحكم.
ضد أحد الشبان المتورطين في إرتكاب جريمة إلكترونية عبر الإنترنت لم يتم استحداثه بل جاء موافقاً لنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضاف إن اعتراف المتهم بجريمته أثناء التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يعد دليلا قَاطِعًا على إدانته .
وتشير تفاصيل تلك القضية إلى قيام أحد الشبان باختراق البريد الإلكتروني الخاص بإحدى الفتيات واستطاع الحصول على صورها ومن ثم اخذ يهددها ويبنزها بنشر تلك الصور .
وأضاف الخطيب في حوار نشرته ال"الوطن" أن الشاب حاول أن يتملص من جريمته قائلاً إنه أراد إصلاح الفتاة وتخويفها ,ولكن هيئة المحكمة لم تنطلي عليها تلك الأساليب لأن الإنسان متى أراد الإصلاح لا يقوم بابتزاز الآخرين واقتحام خصوصيتهم.
وتم الحكم على الشاب بالغرامة المالية وقدرها ٥٠ ألف ريال والحبس لمدة عام و١٠ أشهر والجلد ٢٠٠ جلدة.
وأكد الخطيب في نهاية حديثه أن القضية واضحة وتنطوي على ابتزاز وتهديد للفتاة ولا تتطلب الرجوع لخبراء الإنترنت لتحديد ما إذا كان الفعل جريمة إختراق أم لا, وقد أعترف المتهم بجريمته أمام هيئة التحقيق والادعاء العام وبناء على ذلك تم صدور الحكم.